تهدف المملكة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. يوفر هذا القطاع إطارًا قانونيًا يساعد الشركات المتعثرة على إعادة تنظيم نفسها ومواصلة نشاطها بدلاً من التصفية، مما يضمن استمرارية الأعمال ويوفر الاستقرار الاقتصادي ويشجع الاستثمار، وقد تم إصدار نظام الإفلاس السعودي في عام 2018 ليشمل إجراءات متعددة، مثل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، لدعم الأفراد والشركات في تجاوز صعوباتهم المالية بطرق مرنة ومنظمة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم رواد الأعمال.

كما يشمل النظام على أدوات تساعد في تحقيق توازن بين حقوق المدين والدائن، وتوفير فرصة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة بدلاً من خروجها من السوق، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في استقرار السوق.

يمكننا في شركة الدعيجي والبواردي أن نقدم لهذا القطاع استشارات قانونية متعلقة بإجراءات الإفلاس، وإعداد ملفات الإفلاس وإجراءات التسوية، وتمثيل الشركات في المحاكم، والتفاوض مع الدائنين لوضع خطط إعادة هيكلة ملائمة.

من خلال هذه الخدمات، تساهم شركتنا في توفير بيئة قانونية داعمة تعزز من استدامة الأعمال وتحقق أهداف رؤية 2030 في خلق اقتصاد مرن ومتين.