تركّز الرؤية على تطوير القطاع المالي وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الابتكار المالي، وتوسيع نطاق التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة التمويل العقاري، وتحقيق الشمول المالي، مما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي وعالمي لجذب الاستثمارات الأجنبية، يخضع قطاع المصرفية والتمويل لأنظمة ولوائح من بينها نظام مراقبة البنوك ونظام السوق المالية ولوائح البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، حيث تركز هذه الأنظمة على تحقيق الأمان والشفافية، وحماية حقوق العملاء، وضمان استقرار القطاع المالي، مع الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير الدولية.

يمكننا في شركة الدعيجي والبواردي أن نسهم في دعم هذا القطاع من خلال تقديم استشارات قانونية حول الالتزام بالأنظمة واللوائح المصرفية والتنظيمية، وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات المالية مثل اتفاقيات القروض والتمويل الإسلامي، والتقاضي في النزاعات المالية والمصرفية، إضافة إلى التوعية والتدريب على الامتثال للضوابط المالية والتنظيمية.

من خلال هذه الخدمات، تساهم شركاتنا في تحقيق رؤية 2030 عبر تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة قطاع المصرفية والتمويل، مما يسهم في جعل المملكة مركزًا ماليًا متقدمًا.