يُعد قطاع العقار من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع العقاري من خلال زيادة حجم الاستثمار في المشاريع السكنية والتجارية، وتحقيق التنوع في المعروض العقاري، ورفع مستوى الشفافية والاحترافية في القطاع. تسعى رؤية 2030 إلى تعزيز النمو المستدام في هذا القطاع عبر تطوير بنية تحتية متكاملة وتيسير الحصول على التمويل العقاري، إضافة إلى دعم مشاريع الإسكان وتوسيع المدن الجديدة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.

يخضع قطاع العقار في المملكة لعدد من الأنظمة واللوائح، أبرزها نظام تملك العقارات للأجانب، نظام الإيجارات، وقوانين البناء والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى قوانين التمويل العقاري التي تهدف إلى حماية حقوق الأطراف وضمان استقرار المعاملات، كما تم إصدار عدد من التشريعات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في السوق العقاري وتحفيز الاستثمار، مثل قوانين التوثيق العقاري والإفصاح.

يمكننا في شركة الدعيجي والبواردي تقديم مجموعة من الخدمات القانونية المهمة مثل الاستشارات قانونية المتعلقة بالعقارات، بما في ذلك مسائل التملك، والإيجار، والتمويل العقاري، صياغة ومراجعة العقود، حل المنازعات العقارية التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين.