قطاع التقنية المالية يعتبر من الدعائم الأساسية لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التحول الرقمي للقطاع المالي، يسعى القطاع إلى تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى حلول مالية مبتكرة مثل المدفوعات الرقمية، والمحافظ الرقمية، وتقليل الاعتماد عل النقد، كما أن مبادرات مثل ” فنتك السعودية” تعمل على تحويل المملكة الى مركز رائد في تقنيات القطاع المالي من أجل بناء نظام قوي يشمل البنوك والمستثمرين والشركات والمؤسسات الحكومية.

يتطلب هذا القطاع تنظيمات دقيقة لضمان بيئة آمنة، بما في ذلك لوائح البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية المتعلقة بالأمن السيبراني والمدفوعات الرقمية وحقوق المستهلك، هذه التشريعات تهدف إلى حماية المستهلكين وتوفير بيئة تضمن الشفافية ونزاهة التعاملات الرقمية، وتتيح لشركات التقنية المالية دخول السوق بشكل سلس.

يمكننا في شركة الدعيجي والبواردي أن ندعم هذا القطاع من خلال تقديم الاستشارات القانونية للشركات الناشئة حول التراخيص والامتثال للأنظمة، وصياغة العقود والاتفاقيات، وتقديم المشورة في مجالات حماية البيانات والأمن السيبراني، إضافةً إلى تمثيل العملاء في حل النزاعات المالية.