أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيرا بتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، لذا يعد قطاع الاستثمار والشركات من الركائز الأساسية في المملكة لتحقيق رؤية 2030 التي تعمل على تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير القوانين التجارية، كما تعد المملكة العربية السعودية أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي وشهدت العديد من التطورات القانونية لدعم هذا التوجهات، مثل نظام الاستثمار الأجنبي الذي يمنح المستثمرين الأجانب حرية أكبر في قطاعات مختلفة، ونظام الشركات الجديد الذي يسهل تأسيس الشركات ويعزز الحوكمة، بالإضافة الى نظام الإفلاس الذي يدعم بيئة عمل مرنه، ونظام المنافسة الذي يحد من الاحتكار ويعزز بيئة تنافسية عادلة.

في شركة الدعيجي والبواردي نسعى لتحقيق الأهداف التجارية والاستثمارية للعملاء، من خلال تقديم استشارات تأسيس الشركات لضمان حوكمة فعالة، وصياغة العقود التجارية وحل النزاعات بالطرق القانونية أو عبر تمثيلهم في المحاكم، وتوفير استشارات قانونية للمستثمرين الأجانب حول إجراءات التراخيص والامتثال للأنظمة، وكل ما يتعلق بهذا المجال.

تهدف هذه الخدمات إلى خلق بيئة قانونية آمنة ومستقرة للشركات، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة الاقتصادية.