تعد المملكة وجهة سياحية عالمية لها أثر في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، تسعى المملكة الى تطوير البنية التحتية السياحية وإبراز التراث الثقافي، من خلال مشاريع ضخمة مثل “العلا” و”القدية” و”البحر الأحمر”، كما تسعى الى تسهيل إصدار التأشيرات السياحية وتحسين الخدمات لتلبية توقعات الزوار.

شهد القطاع السياحي العديد من القوانين والتشريعات، مثل نظام السياحة الذي يشجع على جذب الاستثمارات إلى المواقع السياحية، وقوانين تنظيم التراخيص وتشغيل المنشآت السياحية، وحماية حقوق السياح، كما تم تطوير أنظمة تحافظ على التراث الثقافي والبيئي، وتنظم حقوق المستهلك، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتأشيرات.

في شركة الدعيجي والبواردي نقدم استشارات للمستثمرين في السياحة، ونعمل على صياغة العقود التجارية المتعلقة بإدارة الفنادق والخدمات السياحية، وحل النزاعات المتعلقة بالعقود السياحية، وضمان التزام الشركات السياحية بقوانين حماية المستهلك ولوائح الحفاظ على المواقع.

تسهم هذه الخدمات في تعزيز الثقة القانونية في قطاع السياحة، وجذب الاستثمارات، ودعم رؤية المملكة في جعلها وجهة سياحية عالمية.